تأكيداً لما نشرته القبس اليوم، أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي، على عدم السماح بإضافة خدمات إجبارية على المستهلكين، حيث شددت بأنه سيتم تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن على المخالفين.
ويأتي هذا التأكيد عقب تصريح أحد محطات الوقود بفرض خدمات على المستهلكين بالمخالفة لمرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979، في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وكذلك القانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية .
وشددت وزارة التجارة بأنها لن تتوانى عن استخدام كافة صلاحيتها الممنوحة لها لردع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين ، ولن تسمح بفرض تكاليف مقابل خدمات اجبارية.