أصدرت المحكمة الإدارية حكماً ينتصر للصناعة الوطنية ويدعم قدرتها على منافسة المستوردة، يقضي بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية رقم 5 لسنة 2020، بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات السيراميك و البورسلان، ذات المنشأ أو المستصدرة من الصين والهند، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وحثت المحكمة وزارة المالية في حكمها بالدعوى المقامة من المحامي بسام العسعوسي، نيابة عن إحدى الشركات الكويتية على ضرورة القيام بواجبها في حماية الصناعة الوطنية وتطبيقها للقانون.
وقالت الشركة المتضررة في دعواها، إن الطاقة الانتاجية لها تراجعت بنسبة 80% تقريباً خلال الفترة الماضية، نتيجة الإغراق الذي تعرض له السوق من المنتجات المستوردة، الأقل سعراً وجودة، وهو ما أدى إلى سيطرة المنتجات المستوردة على السوق، والحق الضرر بالمنتج الوطني عالي الجودة.
وأشارت إلى أن دولتي الصين والهند قد دأبتا على إغراق السوق المحلي بمنتجاتهما النظيرة بأسعار لا ترقى إلى أقل القليل قياساً بالتكلفة الفعلية للمنتجات ضاربة عرض الحائط باتفاقية التجارة العالمية «الجات» والمعمول بها داخل الكويت بموجب القانون رقم 81/1995، فضلاً عن اتفاقية دول مجلس التعاون، الصادر بشأن القانون رقم 110/2015 بخصوص مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت أن وزارة المالية امتنعت عن الوفاء بواجباتها في حماية الصناعة الوطنية وتطبيقها للقانون وأدارت وجهها عن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة وتقاعست عن فرض رسوم الإغراق.