منح الجنسية الكويتية سيادي.. و«الأصلية» لا تُسحب

أكد مصدر قانوني رفيع المستوى أنه لا توجه حالياً لإنشاء دائرة «توحيد الأحكام» أمام محاكم التمييز، من أجل توحيد الأحكام الصادرة في قضايا الجنسية.

قال المصدر لـ القبس إن الأحكام القضائية النهائية استقرت بنسبة %90 على مبادئ واضحة تسير عليها بقية درجات المحاكم.

وحول مستقبل قضايا الجنسية في المحاكم في ظل المطالبات النيابية بأن تكون منظورة أمام القضاء، قال المصدر: القضاء ينظر قضايا الجنسية، وليس هناك امتناع عن عدم نظرها، وبالنسبة لما يخص سحبها أو إسقاطها، فقد استقرت المبادئ والأحكام النهائية الأخيرة، على أن الجنسية الأصلية لا يجوز سحبها، أما المكتسبة فيجوز سحبها، ومعظم دوائر التمييز أيدت ذلك الاتجاه.

وتابع المصدر قائلاً: أما منح الجنسية فهو أمر سيادي لا ينظره القضاء، وفي جميع دول العالم وليس الكويت، فإن المنح يعد أمرا سياديا، والدولة تمنح من تراه يستحق ولها شروطها وأسسها.

وفي ما يخص قضايا تزوير الجنسية، أجاب المصدر: هذه قضايا جنائية وتنظرها المحاكم على مدار الأسبوع، وفي الغالب تصدر فيها أحكام بالإدانة وحبس المزورين، كما أنه يتم إلزام المتهمين فيها بإعادة جميع الرواتب التي تقاضوها من الدولة، وإعادة كل دينار مضاعفا (دينارين)، كما أن غالبية الأحكام النهائية استقرت على أنها لا تسقط بالتقادم.

مؤشران بارزان

•لا توجُّه لإنشاء دائرة «توحيد الأحكام» بقضايا الجنسية أمام محاكم التمييز

•تزوير الجنسية جريمة جنائية.. غالبية مرتكبيها يُدانون.. ولا تسقط بالتقادم