أوصى المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية بمزيد من الدراسة قبل إقرار الاقتراح بقانون بإلغاء العمل بقانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين الذي تضمن إنشاء وحدة مستقلة للتأمين، وإعادة العمل بإدارة التأمين تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وقال المكتب الفني في مذكرة أعدها ما يلي: الاقتراح بقانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستطلاع وجهة نظر كل من:
الاتحاد الكويتي لشركات التأمين، وبعض شركات التأمين: هي الشركات المخاطبة والخاضعة لقانون وحدة التأمين المراد إلغاؤه، وسبق أن تم تعاونهما وإبداء رأيهما في مشروع القانون السابق.
غرفة تجارة وصناعة الكويت: أبدت رأياً مسبقاً في مشروع القانون، وساهمت في إبداء العديد من الملاحظات المهمة لإصدار هذا القانون.
دراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون المشار إليه والقرارات الصادرة من وحدة التأمين منذ صدور القانون وحتى إلغائه، وما سيترتب على هذه القرارات نتيجة إلغاء القانون.
نص القانون رقم 125 لسنة 2019 في المادة 91 على إلغاء شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961، مما يجب النص صراحة في الاقتراح بقانون على إعادة العمل بهذا القانون حتى لا ينشأ فراغ تشريعي عند إلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019.
من المهم جداً دراسة انعكاس نقل موظفي الوحدة إلى الوزارة، خصوصاً في ما يتعلق بنظام الرواتب فيها، حيث سيكون هناك نظامان غير متكافئين، أحدهما يتمتع بمزايا مالية سخية ورواتب عالية، والآخر برواتب متواضعة.
محاور الاقتراح
كما أضاف المكتب الفني رأيه في المحور التشريعي بأن يتم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لتصنيف وتطبيق التشريعات واللوائح والقرارات الوزارية السارية المتعلقة بأنشطة التأمين.
أما المحور التنظيمي في شأن سجلات وتراخيص التأمين فيتطلب تحديد شروط الموافقة على تصنيف الشركات المرخصة، تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتراخيص الشركات والمهن التأمينية، إعداد وتجهيز القواعد واللوائح والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء تراخيـص المزاولـة لأنشطة التأميـن وإعـادة التأميـن والمهـن التأمينيـة.
بينما ذكر المكتب الفني أن المحور الرقابي يتولى الرقابة والإشراف وتلقي الشكاوى مثل الرقابـة والإشـراف عـلى كـل الشركات والأفراد المرخص لهـم بأنشطة التأمين للتأكـد مـن مـدى الالتـزام بأحكام القانـون رقـم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وبالتشريعات واللوائح والقرارات الوزارية السارية.