تدافع عدد من النواب لاستعجال إقرار قانون جديد يجرّم التشبه بالجنس الآخر بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستوريته.
وتقدّم النائب أسامة المناور بتعديل على القانون بناء على ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية.
من جهته، قال النائب خالد العتيبي إن الحكم الصادر بمنزلة صدمة قوية للمجتمع الكويتي المحافظ.
وأضاف العتيبي أن احترامه للقضاء وأحكامه يحتم عليه أن يسير في الاتجاه الدستوري والقانوني لإعادة تصحيح الخلل القانوني في بعض المواد.
ورأى أن الحل الأمثل والسريع يتمثل في إقرار قانون منضبط يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية في ما يتعلق بالفعل المؤثم قانوناً بعبارات واضحة ومحددة لا يمكن أن تحتمل أكثر من معنى ولا يمكن تأويلها.
بدوره، أعلن النائب أحمد مطيع عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء بشأن المادة الخاصة بالتشبه بالجنس الآخر.
وقال مطيع في مجلس الأمة: "فوجئنا بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء بشأن تجريم التشبه بالجنس الآخر".
وأضاف أن "الكويت دولة مسلمة وتحكم بالدستور، الذي تنص المادة الثانية منه على أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيس للتشريع".
وبيّن أن الاقتراح المقدم يحمل صفة الاستعجال من أجل سن تشريع يحمي المجتمع.