طالب عدد من النواب بتطوير محكمة الوزراء أو إلغائها، مشددين على أن قانون هذه المحكمة يحتاج إعادة غربلة.
ودعا النواب في تصريحات لـ القبس إلى تحقيق الضمانات الكافية لإدانة الوزراء المتهمين في قضايا فساد، في وقت يستعد فيه نواب لتقديم طلب عقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لنظر قضية "صندوق الجيش".
قال النائب مهند الساير إن قانون محكمة الوزراء بحاجة الى إعادة غربلة ومراعاة تطبيق القواعد العامة في المحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة.
ودعا الساير في تصريح لـ القبس إلى ضمان الشفافية والمحاسبة وتحقيق مبدأ الفصل بين سلطتي «التحقيق» و«الاتهام»، لمنح النيابة مباشرة تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام، والتحقيق لقاضي التحقيق، ومعه تُصبح كل سلطة بمنزلة رقيب على الأخرى.
حق التظلم
وأشار إلى تقدمه وعدد من النواب في مارس 2021 باقتراح بقانون متكامل في شأن قانون محاكمة الوزراء، احتوى على معالجات فنية وقانونية لمثالب القانون الحالي، مع مراعاة النصوص الدستورية والمبادئ القانونية دون ما إخلال بالقوانين الأخرى، كقانونَي «الاجراءات والمحاكمات الجزائية» و«حماية الأموال العامة»، كما شمل منح مقدم البلاغ والحكومة والنائب العام حق التظلم من قرارات الحفظ، علاوة على تحديد مدد التحقيق والنظر في القضايا وصدور الأحكام، وذلك لتقديم ضمانات مجتمعية وحمائية للمال العام.
خلق الرادع
وأكد الساير ضرورة سرعة الفصل في الدعوى لتحقيق العدالة وخلق الرادع، وايضا لاستقرار الحقوق دون أن ينال ذلك من نزاهة المحاكمات وحياديتها وكفالة الضمانات للمتهمين بمحاكمة عادلة لِما في العدالة البطيئة من إهدار للحقوق وأموال الدولة وثرواتها.
ودعا أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية إلى اعداد التقرير الخاص بالقانون بشكل عاجل، واحالته لإدراجه على جدول أعمال المجلس في أقرب جلسة.
قضية فساد
بدوره، اعتبر النائب مهلهل المضف قضية «صندوق الجيش» قضية فساد وتلاعب بالأموال العامة، مشيرا إلى أن تبرئة المتهمين فيها «يشكل صدمة وعدم رضا، وهذا أمر طبيعي لطبيعة القضية".
وقال المضف لـ القبس إن محاولة إصلاح هذا الوضع أمر مستحق، ولا يجب أن يسري الشعور بافتقاد العدالة والمساواة وغياب دولة القانون في أركان المجتمع، أو أن يفلت متهم من عقاب لمنصبه أو مكانته الاجتماعية.
وأضاف «عندما تتمخض قضايا الفساد الكبرى، مثل صندوق الجيش، إلى لا شيء، فكأنما يُراد بنا أن نكف عن ملاحقة المفسدين، رحم الله الشيخ ناصر صباح الأحمد".
من ناحيته، طالب النائب صالح المطيري بـ«ضمان أعلى مستوى من العدالة والشفافية في محاكمة الوزراء»، مشيرا إلى تقدمه في وقت سابق باقتراح بقانون مع عدد من النواب، يقضي بإلغاء قانون محاكمة الوزراء.
تطبيق القواعد
وقال المطيري لـ القبس: قانون محاكمة الوزراء صدر منذ نحو 25 عاما، وتحقيقا لمبدأ المساواة في إجراءات الأحكام وقواعدها التي تطبق على بقية الأفراد والمجتمع، نرى ضرورة إلغاء المحكمة وتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية على الوزراء.
"لم يُسجن أحد"
من جهته، قال النائب عبد الكريم الكندري إن «العبرة في محكمة الوزراء ليست إحالة القضايا إليها، بل في الإدانة «لا سيما أنه» لم يسجن أحد حتى الآن".
ولفت الكندري الى التعديل الذي تقدم به في 2014 بشأن المحكمة، مشيرا إلى أنه "منذ إقرار التعديل، بدأ الوزراء يصلون إلى المثول أمام المحكمة، بعد أن كانت البلاغات تحفظ".
وشدد على أن «العبرة بالأحكام وليست في الإحالات إلى النيابة، وما ننتظره من المحكمة هو أن يُسجن وزير»، وقال: "العدالة البطيئة ظالمة".
إلى ذلك، أعلن النائب محمد المطير، عن عزمه تقديم طلب جلسة خاصة الأسبوع المقبل للنظر في قضية «صندوق الجيش".
وأضاف المطير عبر حسابه في «تويتر»: «سندعو الشيح حمد صباح الأحمد لسماع شهادته، لأنه ابن الأمير الراحل وشقيق الشيخ ناصر مقدم البلاغ، رحمهما الله".
وطالب الحكومة بالتعاون في هذه الجلسة وتقديم كل المستندات مع وجوب علنيتها ليحكم الشعب.
5 نواب يقترحون إلغاء «المحكمة"
أحال مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحا بقانون تقدم به النواب بدر الملا ومهند الساير وعبدالله جاسم المضف وحسن جوهر وصالح المطيري يستهدف إلغاء محكمة الوزراء على أن يخضع الوزراء إلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.