وافقت لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها بإجماع الحضور على اقتراحات بقوانين في شأن جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت وخارجها.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مشتركا قبل تصويتها على الاقتراحات مع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبين أن ردود الحكومة خلال الاجتماع المشترك تضمنت أن هناك تعديلات على لائحة ديوان الخدمة المدنية بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، مشيرا إلى رفض أعضاء اللجنتين لهذا الأمر.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي أنه تم التعديل على المادة الثانية لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها خلال فترة ما بعد 10 فبراير 2019 وفقا لما تضعه من شروط وأحكام منظمة لذلك.
وقال العتيبي "كان يفترض على الحكومة أن ترد برد واضح على المقترحات المقدمة من النواب إلا أن الرد جاء من وزارة التعليم العالي وكان غير كاف وغير مقبول".
وحمّل العتيبي وزير التعليم العالي مسؤولية عدم الرد على اللجنة خلال شهر ونصف الشهر من طلب الرأي الحكومي وعدم التنسيق الحكومي الحكومي في هذا الصدد.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الموارد البشرية بدر نشمي العنزي أن القانون أخذ الوقت الكافي في البحث مع الجهات الحكومية بهدف تحقيق العدالة وتطبيق مواد الدستور الذي كفل حرية التعليم باعتباره أساس نهضة وتطور البلاد.
وأضاف ان «تدخل اللجنة تشريعياً جاء بسبب التخبطات وغياب شفافية المعايير في وزارة التعليم العالي، لذلك وجب علينا التدخل وتبني حقوق أبناء الشعب الكويتي».
وأكد أن "أي تعنت حكومي ضد مصالح الشعب الكويتي لن يكون مقبولا وسيتم الرد عليه من خلال المواقف داخل قاعة عبد الله السالم".
من جهته، قال النائب د. محمد الحويلة إن تصويت لجنة تنمية الموارد البشرية سبقه اجتماع مشترك بين اللجنتين بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين للنظر في الاقتراحات المقدمة للجمع بين الدراسة والوظيفة.
وأعرب الحويلة عن أسفه من الرد المكتوب الذي قدمته الحكومة والذي يتناقض مع الرد المقدم منذ شهرين كما أن ردودها لم تكن مقنعة، معتبرا أنه «موقف سلبي ولا يتفهم حاجة الشباب لمواصلة دراستهم الجامعية والعليا».
واعتبر الحويلة أنه لا توجد مبررات أو أسباب مقنعة لرفض الحكومة هذا القانون، مؤكداً أنه مقترح نوعي ومحترم يهدف إلى الارتقاء بالمستويين التعليمي والأكاديمي للشباب، محملا وزير التعليم العالي المسؤولية عن ذلك.