أقر مجلس النواب في جلسته الاخيرة المنعقدة في 2021/12/7 تمديد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 2021/7/16، المنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 2021/7/22 اعتبارا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31.
فعليه،
ومنعا لاي التباس ، نعرض ما يلي:
1 – ان مجلس النواب في جلسته الاخيرة المنعقدة في 2021/12/7، أقر فقط قانون تمديد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 دون احكام المادة الثانية منه، فعلى الرغم من ان القانون رقم 237/2021 المذكور معنوّن "قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق اقساط الديون "، الا ان المادة الثانية منه التي لم يمدد العمل باحكامها في القانون المقر في جلسة مجلس النواب الاخيرة هي التي تضمنت تعليق المهل القضائية والعقدية، وبالتالي فان المهل المذكورة غير مشمولة بالتمديد الاخير.
فيقتضي الانتباه جيدا الى اقتصار التمديد على بعض المهل دون المهل القضائية والعقدية وعلى بعض الاعفاءات الضريبية المشمولة بالمادة الاولى من القانون رقم 237/2021 وليس بالمادة الثانية منه، كما اشرنا اليه اعلاه.
2 - ان ما يعزز هذا التفسير هو ان تعليق المهل القضائية والعقدية ممدد بموجب احكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 لغاية 2021/3/22 . فليس معقولا ان يشمله التمديد الاخير بالقانون المقر في جلسة مجلس النواب الاخيرة لانه وبموجب القانون المذكور، جرى تمديد المهل المشمولة باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 تاريخ 2021/7/16 اعتبارا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31؛ في حين ان المهل العقدية والقضائية عادت الى السريان بموجب المادة الثانية من القانون 237/2021 تاريخ 2021/7/16، بدءا من تاريخ 2021/3/23 وهي لم تكن معلقة في 2021/12/31 ليتم تعليقها بدءا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31.
لقد اردنا توضيح هذه النقطة كي لا يقع احد في الخطأ فتهدر حقوقه مجانا !