قاعدة البيانات
التشريعات
الدساتير والقوانين والمراسيم والقرارات اللبنانية
قانون اصول المحاكمات الجزائيةقانون 328/2001قانون اصول المحاكمات المدنيةPDF · 4.2 MBقانون الاستملاكPDF · 0.6 MBقانون الايجاراتPDF · 0.6 MBقانون البلدياتقانون 118/1977قانون البناءPDF · 0.6 MBقانون التجارة البحريةقانون None/1947قانون التجارة البريةPDF · 3.9 MBقانون الدفاع الوطنيPDF · 1.7 MBقانون الضريبة على القيمة المضافةPDF · 1.2 MBقانون الضمان الاجتماعيPDF · 1.7 MBقانون العقوباتقانون 340/1943قانون العملPDF · 0.9 MBقانون المحاسبة العموميةPDF · 1.6 MBقانون الملكية العقاريةPDF · 1.1 MBقانون الموجبات والعقودقانون None/1932قانون تنظيم ديوان المحاسبةقانون 82/1983قانون تنظيم مهنة المحاماةقانون 8/1970قانون حماية النساء و سائر أفراد الاسرة من العنف الاسريقانون 293/2014قانون دستوريPDF · 0.7 MBقانون رسم الطابع الماليقانون 67/1967قانون ضريبة الدخلقانون 144/1959قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولةقانون 146/1959
818 نتيجة
إلغاء إفادة المشتري من التنزيل المقرر لسكن المالك، ومن أحكام الإخراج عن نطاق الضريبة.
الى جميع الإدارات العامة بشأن فرض القيود على البضائع المستوردة الى لبنان أو المصدرة منه
يتعلق بضرورة تقيد الجمعيات الحائزة على بيان العلم والخبر بالأهداف التي انشئت من اجلها
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير وإلغاء التعميمين رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كل ما يتعلق بوضع دراسات جديدة عن القطاع العام
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بالقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها
الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن إعفائها من الغرامات المترتبة على كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها
بشأن تحقيق الاعلام اللبنانية ومطابقتها للنص الدستوري
بشأن تحقيق الاعلام اللبنانية ومطابقتها للنص الدستوري
صادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز متعلق ببلاغ البحث والتحري*
الى جميع الادارات العامة يتعلق بتطبيق المادة 13 (الفقرة الاولى) و(الفقرة الخامسة) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كل ما يتعلق بوضع دراسات جديدة عن القطاع العام
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن إعداد مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بالقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها
الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن إعفائها من الغرامات المترتبة على كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها
بشأن تحقيق الاعلام اللبنانية ومطابقتها للنص الدستوري
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كل ما يتعلق بوضع دراسات جديدة عن القطاع العام
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير وإلغاء التعميمين رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014
الى جميع الإدارات العامة بشأن فرض القيود على البضائع المستوردة الى لبنان أو المصدرة منه
الى جميع الإدارات العامة بشأن الاتصال ببعثات الدول الاجنبية والمنظمات الدولية