أقر مجلس النواب في جلسته الاخيرة المنعقدة في 2021/12/7 تمديد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 2021/7/16، المنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 2021/7/22 اعتبارا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31.
فعليـــــــــــه،
ومنعا لاي التباس ، نعرض ما يلي:
1 – ان مجلس النواب في جلسته الاخيرة المنعقدة في 2021/12/7، أقر فقط قانون تمديد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 دون احكام المادة الثانية منه، فعلى الرغم من ان القانون رقم 237/2021 المذكور معنوّن "قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق اقساط الديون "، الا ان المادة الثانية منه ـ التي لم يمدد العمل باحكامها في القانون المقر في جلسة مجلس النواب الاخيرة ـ هي التي تضمنت تعليق المهل القضائية والعقدية، وبالتالي فان المهل المذكورة غير مشمولة بالتمديد الاخير.
فيقتضي الانتباه جيدا الى اقتصار التمديد على بعض المهل ـ دون المهل القضائية والعقدية ـ وعلى بعض الاعفاءات الضريبية المشمولة بالمادة الاولى من القانون رقم 237/2021 وليس بالمادة الثانية منه، كما اشرنا اليه اعلاه.
2 - ان ما يعزز هذا التفسير هو ان تعليق المهل القضائية والعقدية ممدد بموجب احكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 لغاية 2021/3/22 . فليس معقولا ان يشمله التمديد الاخير بالقانون المقر في جلسة مجلس النواب الاخيرة لانه وبموجب القانون المذكور، جرى تمديد المهل المشمولة باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 تاريخ 2021/7/16 اعتبارا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31؛ في حين ان المهل العقدية والقضائية عادت الى السريان بموجب المادة الثانية من القانون 237/2021 تاريخ 2021/7/16، بدءا من تاريخ 2021/3/23 وهي لم تكن معلقة في 2021/12/31 ليتم تعليقها بدءا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31.
لقد اردنا توضيح هذه النقطة كي لا يقع احد في الخطأ فتهدر حقوقه مجانا !