أقامت نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع المنشورات الحقوقيّة صادر ندوة وحفل توقيع كتاب "القانون اللبناني للشركات بين الاصل والتعديل" للمحامي الدكتور سلام عبد الصمد، وذلك نهار الثلاثاء في قاعة المحاضرات الكبرى في بيت المحامي.
حضر الحفل شخصيات سياسيّة وقضائيّة وفعاليّات حيث تخلله كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار، تلته كلمة رئيس محاضرات التدرج في النقابة المحامي الكسندر نجار فكلمة القاضي رياض بو غيدا، ثمّ كلمة النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم.
وكانت الكلمة الاخيرة لصاحب الكتاب الدكتور عبد الصمد الذي اعتبر أن هذا الكتاب
هو دراسة متواضعة عن كيفية الارتقاء بالتشريع التجاري اللبناني من شكله الكلاسيكي المعروف بالتجارة البرية إلى قانون الأعمال Droit de l'entreprise، كما كانت بضع توصيات للمشرِّع اللبناني بوجوب اتخاذ خطوات عدة ومنها:
1 - إعتماد الحكومة الإلكترونية،
2 - إدخال نماذج جديدة من الشركات والمشروعات الاقتصادية، كالشركة المساهمة المبسطة SAS ET SASU.
3 - حماية حق الملكية.
4 - التخفيف من البريقراطية والقيود الإجرائية والنصوص العقابية.
5 - إطلاق المبادرة الفردية، بعيدا من الشكليات حتى لا تتكرر تجربة غبريال غارسيا مركيز بقوله: هنا في هذه المدينة لم يقتلونا بالرصاص بل قتلونا بالقرارات، تماشيا مع القول الفرنسي المأثور Beaucoup de lois tuent la loi بمعنى آخر تكريس المبدأ الاقتصادي الشهير المتمثل بـ "دعه يعمل دعه يمر" Laisser faire, laisser passer.
6 - توصية تشريعية باعتبار مكتب المحاماة وعيادة الطبيب والصيدلية وغيرها من المهن الحرة مشروعا اقتصاديا وليس عملا مهنيا صرفا".
وختم عبد الصمد بإعادة التأكيد على أهمية الإنتخابات النيابية المقررة في شهر ايار 2022، كمحطة للتغيير نحو الأفضل.