نادراً ما تلتقي المهارات والخبرة والتطوّع وروح التعاون المتجردة بمجموعة ما. لكن إن اجتمعت هذه الصفات والميزات في مجموعةٍ تعمل لصالح مشروع واحد، فمن النادر عندها أن يفشل هذا مشروع.
لا نبالغ القول أن نقابة المحامين في بيروت قد حظيت وعلى مدى ست سنوات بفريق عمل يجمع كل الصفات السابقة الذكر، لا بل ويضاف إليها روح المبادرة والسرعة في الإنجاز والإحترافية في العمل. انه مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين في بيروت.... تنحيكم لخسارة كبرى.....
ترأس المحامي الدكتور شربل القارح لجنة المعلوماتية في العام 2014 ، وهو حائز على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة باريس Paris Sud (XI) فرنسا ومتخصص في مجال قوانين الإنترنت والقوانين السيبرانية ، وقد بدأ الرئيس مع الأعضاء الذين كانوا في حينها يؤلفون اللجنة، باستقطاب ودعوة المحامين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات، للإنضمام الى اللجنة.
وبالفعل، ومنذ بداية ولاية الدكتور القارح، حددت الأهداف وتم وضع جدول بالمشاريع اللازمة لنقل النقابة إلى عصر العولمة والتقانة الحديثة، لتسهيل عمل المحامين ولمواكبة التطوّر التكنولوجي المُتسارع.
إنضم الى اللجنة ما يُقارب العشرة محامين متخصصين ، تطوعوا جميعهم وكرسوا وقتهم وخبرتهم وإحترافيتهم لخدمة نقابة المحامين في بيروت، وبدأ العمل على تنفيذ المشاريع وتمثيل النقابة في جميع الأنشطة ذات الصلة إن على المستوى التقني البحت، أو على مستوى التشريعات المرتبط بتكنولوجيات الإتصالات والمعلوماتية.
في العام 2015 تحولت اللجنة إلى مركز للمعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات حيث وُضع لهذا المركز نظام أساسي يحدد آلية تعيين أعضائه، ودورهم والمهام التي يطلع بها المركز ضمن نقابة المحامين وتحت إشراف مجلس النقابة والنقيب.
ولكي لا نقع في مديح البلاط، لا يمكن أن تمر الجهود الكبيرة مرور الكرام، وهم من النوع الذي لا تستهويه كلمات الشكر والمديح، كان لا بد من ذكر عدد يسير من أهمّ إنجازات مركز المعلوماتية بين عام 2014 و منتصف العام 2020، وابرزها:
- إنجاز أول إنتخاب الكتروني كامل على مستوى الجمهورية اللبنانية ككل، حيث حققت نقابة المحامين نقلة نوعية فريدة بالتخلّي التام عن صناديق الإقتراع واللوائح الورقية والتشطيب والفرز اليدوي. فقد عمل مركز المعلوماتية مع إحدى أفضل الشركات التي فازت باستدراج العروض، وتم تنفيذ وتجربة وإنجاز برنامج معلوماتي متكامل يعتمد السرّية المطلقة والحماية الالكترونية لكونه غير قابل للإختراق، وبهذا الإنجاز انتقلت النقابة في عهد النقيب انطونيو الهاشم إلى الإقتراع الالكتروني وإعلان النتائج على الفور.
- المشاركة في صياغة ومناقشة قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي صدر بالقانون رقم 81/2018، حيث كان المركز متمثلاً في جميع جلسات المناقشة لدى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلّفة بدراسة مواد القانون قبيل إقراره.
- تطوير موقع النقابة على الانترنت وذلك من خلال تنفيذ نظام الخدمات النقابية عن بُعد، حيث أصبح بإمكان المحامين تسديد رسم النقابة السنوي وتسجيل الوكالات وتسديد رسوم التأمين عبر موقع النقابة على شبكة الانترنت بعدما جرى وضع البرامج المعلوماتية اللازمة تحت إشراف المركز. اضافة الى الاستحصال على افضل عرض بأقل نسبة في لبنان من مقدم خدمات الدفع الالكترونية online Payment Gateway، حيث تجاوزت مداخيل النقابة عبر الدفع الالكتروني المليار ليرة لبنانية في ستة اشهر فقط.
- التمكن من الاستحصال على حسم 20% خارج الشبكة و 35% داخل الشبكة على فاتورة الخليوي لكل محام منتسب للنقابة، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع وزارة الاتصالات وشركتي الفا وتاتش حيث تكللت بالنجاح على عهد النقيب جورج جريج.
- ابتكار فكرة تحصيل اتعاب المحامي عبر الخليوي، عبر التعاقد مع شركة Arbooster الشهيرة.
- انشاء مرصد اجتهادات قانون المعلوماتية والتكنولوجيا، عبر رصد والتعليق على كافة الاحكام الصادرة في هذا الموضوع ونشرها،
- المشاركة في مؤتمرات دولية في مركز التحكيم الدولي في باريس، مؤتمر google للتجارة، Ripe NCC و Internet Society والمشاركة الفاعلة في هذه المؤتمرات عبر ايصال النقابة الى كافة هذه المحافل، والاهم ان كل هذه ان المشاركة كانت على النفقة الشخصية لاعضاء مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات،
- المشاركة في صياغة العديد من مشاريع القوانين الموجودة في اللجان النيابية، نذكر منها مشروع قانون " الحكومة الالكترونية" ومشروع قانون تعديل باب حماية البيانات ذات الطابع الشخصي،
- انجاز عملية ربط النقابة في بيروت بشبكة الالياف الضوئية،
- اطلاق قناة النقابة للبث المباشر Web tv Streaming وهو تطبيق يستعمل من قبل محطات التلفزة على الانترنت،
- المشاركة كعضو مؤسس في تأسيس المركز اللبناني للانترنت،
- حجز مقعد لنقابة المحامين في المنتدى العربي لحوكمة الانترنت AIGF والمشاركة الفاعلة فيه،
- جمع قواعد البيانات القانونية وربطها في صفحة الكترونية واحدة على شبكة الانترنت ووضعها بتصرف المحامين،
- العمل والتنسيق من ضمن النقابة وبالتعاون مع الاونيسكو والجمعيات المتخصصة على تعزيز التوعية لتحسين التخاطب عبر الشبكة وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير على شبكة الانترنت.
- إنجاز نظام خاص بمحاضرات التدرّج عن بُعد، حيث أصبحت المشاركة بالمحاضرات تفاعلية وزادت نسبة المشاركة الفعالة الحقيقية لكل محامٍ متدرج في المحاضرة.
- العمل على ربط جميع مراكز النقابة بالمركز الرئيسي في بيروت.
- التعاون مع القضاء في مشروع مكننة المحاكم.
- المشاركة مع الوزارات المعنية لا سيما مكتب رئاسة الحكومة ووزارة العدل ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في انجاز مشروع الشباك الموّحد للسجل التجاري.
- تمثيل نقابة المحامين في عدد كبير من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المتعلقة بالمعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات.
- تولي التدريب حول تطبيق قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي للقطاعين العام والخاص.
- انجاز برنامج المكتبة الالكترونية عبر ادخال /17609/ مرجع الكتروني، بحيث أصبح من الممكن الولوج إلى فهارس المؤلفات وغلافاتها عن بُعد.
هل نكمل ام نكتفي؟؟؟
إن لائحة اتجازات المركز التي نفذها بإحترافية عالية وضمن فترات زمنية قليلة تطول وتطول، بحيث لا يمكن تصوّر نقابة المحامين في بيروت اليوم والتقدم الملحوظ الذي وصلت إليه، لولا الوقت والجهد الذين سخّرهما خمس عشرة محامياً متطوعاً طوال ست سنوات لأجل أن تبقى نقابة المحامين رائدة في التطوّر والتقدم...
ولا شك أن الإجماع والقبول الذي حظي بهما مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات وأعضائه من جميع النقباء واعضاء مجالس النقابة والزملاء المحامين المتابعين لنشاط المركز، ليسا إلا خير دليل على مهنية وتجرّد المركز والحكمة في ادارته طوال الأعوام الستة، وتبقى نيشاناً معلقاً على صدور اعضائه.
ولأن العمل المؤسساتي هو القاعدة، وهو ما يجب أن يُطبق بشكلٍ دائم ، لكونه العامود الفقري للتقدم الثابت الخُطى، تقدم اعضاء المركز مجتمعين باستقالتهم انسجاماً مع قناعاتهم ومع قسمهم على المحافظة على تقاليد المهنة واحترام قوانين وانظمة النقابة، وعلى وجه الخصوص النظام الاساسي للمركز تاريخ 05/06/2015،
بعد ان وصل المركز الى مرحلة وجد فيها ان استمراره في تأدية مهامه اصبح مستحيلاً، خاصة لناحية السبل المتبعة والنتائج التي تميّز واعتاد على تحقيقها، إن كان على مستوى المشاريع الجديدة المُدرجة على جدول أعماله او على مستوى متابعة المشاريع القائمة وتأدية دوره المحدد في نظامه الاساسي،
اعضاء مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات انتم من المعدن النادر فعلاً، فضلتم تسليم الأمانة والشعلة على ان تكملوا بمنهجية لم تعتادوا عليها.
آخيراً نردد للأعضاء ولرئيس المركز، ونيابة عن كل محامي يحفظ الجميل، مقولة ونستون تشرشيل الشهيرة:
Never so much has been owed by so many, to so few.
(لم يحصل أن هذا العدد الكبير من الناس يدينون بهذا القدر ، لقلة قليلة كهذه).
شكراً من القلب لرئيس وأعضاء مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات لكم منا كل المحبة والتقدير:
د. شربل قارح
أ. ديانا رحيّم
د. مروان شرف الدين
د. ليندا قاسم
أ. جاسمان الين نمار
أ. مارون الماحولي
أ. شربل شبير
أ. غسان الخوري
أ. ميرنا ملاك
د. محمد رستم
أ. جان عبود
أ. ناتالي الشدياق
أ. نتالي فراج
أ. مخايل الهاشم
أ. جان عقل