الهيئة: نجاة أبو شقرا، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية،
7- اعتبار إظهار التحقيقات ترك المدعى عليه تنظيم جند الشام في سوريا ودخوله لبنان في العام ٢٠١٤ أي منذ أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق التحقيقات الراهنة دون وجود دليل على حمله السلاح منذ دخوله لبنان موجباً إسقاط جرم المادة 72 أسلحة بحقه بمرور الزمن الثلاثي. 
لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم ١٣٠٦٢/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٢ ومرفقاتها،
وعلى مطالعة حضرة مفوض الحكومة المعاون تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢،
وعلى الأوراق كافة،
تبين أنه أسند إلى المدعى عليه:
١ـ ماجد خضر طنبري، والدته زلفة، مواليد ١٩٧٩، سوري، (أوقف وجاهياً بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢ ولا يزال موقوفًا)،
٢ـ كل من يظهره التحقيق،
بأنه، في الأراضي اللبنانية وخارجها، بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم بالاشتراك مع آخرين جرت ملاحقتهم سابقًا على الانتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة في سوريا والقتال إلى جانبها،
الجرم المنصوص عنه في المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/٧٢/ أسلحة،
وأنه بنتيجة التحقيق تبين ما يلي،
أولاً: في الوقائع:
أنه بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش، المدعى عليه ماجد خضر طنبري، لتوافر معلومات عن انتمائه لتنظيم جند الشام في قلعة الحصن في سوريا والمشاركة بالقتال إلى جانب هذا التنظيم، وضبطت بحوزته هاتف خلوي نوع هواوي لون أزرق بداخله شريحة نوع ألفا،
وتبين بحسب محضر التحقيق الأولي أن إسم المدعى عليه ماجد طنبري كان قد ورد في إفادة السوري محمد خضر برجاوي (موضوع محضر مديرية المخابرات رقم ٣٩٢٧/م م/د/س تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠)، وقد ورد في محضر التحقيق الأولي المسند له التحقيق الراهن بأن محمد خضر برجاوي كان أفاد لدى التحقيق الأولي معه بأن ماجد طنبري وشقيقيه محمد وقاهر دخلوا لبنان وهو شاهدهم في طرابلس وأنه كان معهم من ضمن مجموعة تضم أربعين عنصرًا وتتبع لتنظيم جند الشام،
وأنه لدى التحقيق الأولي مع المدعى عليه طنبري، أدلى أنه دخل لبنان خلسة من منطقة وادي خالد ترافقه عائلته المكوّنة من زوجة وولدين، وأنه أقام بداية في منطقة الدوسة عكار، وذلك لخمسة أشهر، ثم انتقل إلى منطقة حملايا ومنها إلى البيرة، التي لا يزال يقيم فيها حتى اليوم، وأنه يعمل في شركة شربل الراعي للألمنيوم في حملايا، وأنه منذ دخوله لبنان وهو يستخدم الرقم الخلوي ٧٩١٥٤٧٤٠، وأنه من بلدة التركمان ويلقب "أبو محمد التركماني"،
وأضاف أنه منذ انطلاق "الأحداث" في سوريا، شارك في المظاهرات المناهضة للنظام، وعندما تطورت الأمور نحو التسلح ضمن القرى والبلدات المختلفة، انتمى إلى الجيش السوري الحر في قريته الزارة في حمص، بغية الدفاع عن بلدته وأهلها، وأنه شارك بداية في أعمال الحراسة حيث كان يتم تزويده ببندقية كلاشينكوف يتبادلها مع من يتناوب معهم على أعمال الحراسة، وبعدها تابع دورة مع الجيش السوري الحر وانتمى لكتائب الفاروق بقيادة السوري نادر الأسعد، حيث تمّ تسليمه سلاحًا خاصًا به هو بندقية كلاشينكوف مع ثلاث مماشط مموّنة بالكامل، كما كان يتقاضى راتبًا شهريًا يقارب الستة آلاف ليرة سورية شهريًا، وكلّف بأعمال الحراسة في الزارة وبعض المقرات وشارك في العديد من المعارك ضد الجيش النظامي،
وأنه استمر على هذا الحال لحوالي السنة إلى أن فرض النظام السوري سيطرته على بلدة الزارة، وفرّ منها المسلحون وكان هو من بينهم، فانتقلوا إلى بلدة شواهد في قلعة الحصن ومعهم أسلحتهم، وهناك دارت معارك بينهم وبين النظام السوري انتهت بسيطرة النظام على قلعة الحصن، ففرّ منها مع غيره من المسلحين وصولًا إلى الحدود اللبنانية، وقام ببيع سلاحه في قلعة الحصن بمبلغ قدره ثلاثمئة وخمسون ألف ليرة سورية، وأعطى المال لزوجته حتى تخرج مع ولديه من شواهد إلى دمشق ومنها إلى لبنان، أما هو فدخل لبنان خلسة عبر وادي خالد وأقام فيها لعشرة أيام لدى ابن عمه محمد طنبري، غادر بعدها إلى الدوسة حيث أقام مع أهله لمدة خمسة أشهر، ثم بدأ العمل في معمل للألمنيوم ولا يزال كما انتقل للسكن في البيرة ولا يزال مقيمًا فيها، وأنه لم ينتمِ لأي تنظيم إرهابي أو متطرف، وأنه منذ دخوله لبنان لم ينتمِ ولم يرتبط بأي تنظيمات مسلحة أو متطرفة، وأنه خلال معركة عرسال كان موجودًا في عكار ولم يتوجه نهائيًا نحو البقاع،
وأن عناصر من تنظيم جند الشام حضروا إلى قريته، وكان عددهم عشرة، وهو كان يسمع أن قائدهم هو "أبو سليمان الدندشي" لكنه لم يشاهده يومًا، وأن هذا الأخير كان ينادى "الأمير"، وأن شبان عدة من بلدته التحقوا بهذا التنظيم يذكر منهم محمد عثمان بيطار وخالد محمد أسعد، لكن أهالي البلدة رفضوا وجود هذا التنظيم بينهم بسبب تشدّده الديني، فقاموا بطرد عناصره، الذين توجهوا إلى قلعة الحصن وتمركزوا فيها، وأنه لم ينتمِ في تلك الفترة إلى تنظيم جند الشام ولم يرتبط به، لكنه سمع أن "أبو سليمان الدندشي" وهو لبناني أقام في قلعة الحصن،
وهو أكّد بأنه لم ينتمِ لتنظيم جند الشام ولم يرتبط به نهائيًا، ولم ينتمِ لأي تنظيم إرهابي آخر، وأنه كان من ضمن اللجنة المكلفة بالتفاوض مع النظام السوري، لكن هذه المفاوضات باءت بالفشل،
ولدى مواجهته بإفادة محمد خضر برجاوي الواردة بحقه، أدلى أن محمد هو إبن خالته، وكان قد أوقف في لبنان قبل العامين، وأنه ينفي كل ما ورد في إفادة محمد بحقه وبحق شقيقيه، وأنه يؤكد على أنه لم ينتمِ لا هو ولا شقيقاه قاهر ومحمد لتنظيم جند الشام في قلعة الحصن وبأنهم لم يشاركوا معه في القتال، وهو سبق أن أدلى بأنه انتمى للجيش السوري الحر،
وأنه لدى الكشف على هاتف المدعى عليه تبين عدم وجود أي شيء أمني أو مشبوه فيه،
وتبين أن السجلات الممسوكة لدى مديرية المخابرات تفيد بأن السوري نادر الأسعد كان يقود مجموعة مسلحة تابعة للتنظيمات الإرهابية في منطقة الزارة في محافظة حمص السورية وهو ضابط منشق عن الجيش السوري وشارك بالعديد من المعارك في المنطقة المذكورة، ولم تتوفر معلومات عن كامل هويته ولا عن كامل هوية المذكورين في إفادة المدعى عليه،
وتبين أن النيابة العامة العسكرية أرفقت بورقة الطلب نسخة عن القرار الصادر عن هذه الدائرة برقم ١٥٢/٢٠٢٠ تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠ وهو مسند إلى ورقة الطلب رقم ١١٠١١/٢٠٢٠ تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ في ملف التحقيق رقم ١٠٩/٢٠٢٠، ونسخة عن التحقيق الاستنطاقي مع محمد خضر برجاوي، ونسخة عن المحضر التأسيسي للملف ١٠٩/٢٠٢٠، ونسخة عن ورقة الطلب رقم ١١٠١١/٢٠٢٠ تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠، ونسخة عن محضر مديرية المخابرات رقم ٣٩٢٧/م م/د/س تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠،
وأنه خلال التحقيق الاستنطاقي،
ولدى استجواب المدعى عليه ماجد خضر طنبري، أنكر ما أسند له، وأدلى بأن محمد خضر برجاوي هو إبن خالته، وأن لديه (أي ماجد) شقيقان يدعوان محمد وقاهر، وهما من نفس الأم والأب، وأنه دخل لبنان في العام ٢٠١٤، خلسة، وأنه لم ينتمِ في سوريا لأي تنظيم مسلح، بما في ذلك الجيش السوري الحر، وأنه لم ينتمِ في سوريا إلى تنظيم جند الشام، وأنه لم ينتمِ لأي تنظيم مسلح بعد دخوله لبنان، وأنه لم يقدم خلال وجوده في لبنان على بيع أو شراء أي سلاح حربي، أما فيما يتعلق بإفادة محمد خضر برجاوي بحقه، فهو يقول بأنه لم ينتمِ لتنظيم جند الشام، وأنه مستعد لمواجهة هذا الأخير، وأن محمد ذكر كل أسماء أقاربه من بينهم شقيقه قاهر رغم أن هذا الأخير موجود في سوريا وهو عنصر في مخابرات الجيش، وأنه يتعهد بإبراز إفادة تثبت أقواله تلك،
وأنه تمّ إجراء مقابلة وجاهية بين المدعى عليه ماجد طنبري ومحمد خضر برجاوي، أدلى فيها الثاني بأنه يعرف المدعى عليه الماثل أمامه وهو إبن خالته، وأنه يؤكد على أنه ذكر إسم ماجد طنبري لدى التحقيق الأولي معه حين قال بأن ماجد وشقيقيه قاهر ومحمد انتميا لتنظيم جند الشام، وأن ماجد الماثل أمامه هو المقصود بإفادته، لكن الحقيقة بأن ماجد لم ينتمِ إلى تنظيم جند الشام، أما فيما يتعلق بإفادته الاستنطاقية حين سئل عن عناصر تنظيم الشام فأجاب بأنه ذكرهم في التحقيق الأولي معه، فهو يدلي بأن استجوابه تمّ عن بُعد ولم يكن يسمع الأسئلة التي توجّه له بشكل جيد، وأنه نال حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات طعن به تمييزًا، فصدر قرار بالإكتفاء بمدة توقيفه، وأنه ذكر إسم ماجد لدى التحقيق الأولي معه لكن ذلك كان فقط كإجابة على سؤال المحقق إن كان يعرف ماجد فردّ بالإيجاب، وهو لم يقل أن ماجد كان ينتمي لجند الشام،
ثم أدلى الأول بأن محمد خضر برجاوي هو إبن خالته، وبأن لديه شقيقان يدعوان قاهر ومحمد، وأنه يؤكد على أنه لم ينتمِ لأي تنظيم مسلح في سوريا، وبأنه لم ينتمِ لتنظيم جند الشام، فيما أدلت وكيلته على المحضر التأسيسي بأنها لم تتمكن من الحصول على إفادة تثبت أن قاهر طنبري من عديد جهاز المخابرات السورية،
ثانياً: في الادلة:
تأيدت هذه الوقائع:
- بالادعاء والتحقيقات الأولية والاستنطاقية،
- بأقوال المدعى عليه،
- بالمقابلة الوجاهية بين المدعى عليه ومحمد خضر برجاوي،
- بنسخ الأوراق المرفقة بورقة الطلب وهي: نسخة عن القرار الصادر عن هذه الدائرة برقم ١٥٢/٢٠٢٠ تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠ المسند إلى ورقة الطلب رقم ١١٠١١/٢٠٢٠ تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ في ملف التحقيق رقم ١٠٩/٢٠٢٠، ونسخة عن التحقيق الاستنطاقي مع محمد خضر برجاوي، ونسخة عن المحضر التأسيسي للملف ١٠٩/٢٠٢٠، ونسخة عن ورقة الطلب رقم ١١٠١١/٢٠٢٠ تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠، ونسخة عن محضر مديرية المخابرات رقم ٣٩٢٧/م م/د/س تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠،
- بمجمل الأوراق،
ثالثاً: في القانون:
حيث أسند إلى المدعى عليه ماجد خضر طنبري انتماءه إلى تنظيمات إرهابية في سوريا وقتاله إلى جانبها،
وحيث تبين أن التحقيقات الأولية انطلقت من معلومات تفيد بأن المدعى عليه انتمى في سوريا- قلعة الحصن- إلى تنظيم جند الشام، ثم استندت إلى إفادة كانت قد وردت لدى إجراء تحقيق أولي مع المدعو محمد خضر برجاوي بموجب محضر مديرية المخابرات رقم ٣٩٢٧/م م/د/س تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠،
وحيث أن المدعى عليه المذكور كان قد أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه انتمى إلى الجيش السوري الحر، وأنكر انتماءه إلى تنظيم جند الشام،
وحيث أن الدولة اللبنانية التزمت سياسة الحياد مما يجري في الداخل السوري،
وحيث أن لبنان يلتزم قرارات الأمم المتحدة لناحية تحديد التنظيمات الإرهابية، والتي لم تشمل التنظيم المسمى الجيش السوري الحر حتى تاريخه،
وحيث أن لبنان لم يدرج هذا التنظيم حتى تاريخه ضمن اللائحة الوطنية التي تضم الأشخاص والكيانات الملاحقين بجرائم إرهاب وتمويله،
وحيث أن التحقيقات لم تنبئ عن أن هذا التنظيم أقدم على أي عمل يحمل سمات العمل الإرهابي ضد لبنان ومصالحه خلال انتماء المدعى عليه إليه،
وحيث أنه وفي ضوء ما تقدم لا يعود للملاحظة المدونة في محضر التحقيق الأولي من أن نادر الأسعد كان يقود مجموعة مسلحة تابعة للتنظيمات الإرهابية أي تأثير على التحقيق الراهن، طالما أن التحقيقات الأولية لم تبين ما هي هذه التنظيمات حتى يكون لنا سلطة تحديد ما إذا كانت هذه التنظيمات تعدّ فعلًا إرهابية بنظر القانون اللبناني من عدمه، (يلاحظ أن المدعى عليه أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه انتمى لمجموعة نادر الأسعد ضمن الجيش السوري الحر)،
وحيث أن محمد برجاوي المذكور لم ينكر إفادته تلك لدى التحقيق الاستنطاقي معه حيث طُرِح عليه السؤال التالي: "من تذكر من عناصر كتائب الفاروق الذين انضموا إلى تنظيم جند الشام وهم موجودون في لبنان؟" فأجاب: "أنا ذكرتهم في التحقيق الأولي."
وحيث أن إدلاء محمد برجاوي لدى مواجهته بالمدعى عليه بأن التحقيق الاستنطاقي معه تمّ عن بُعد وهو لم يسمع جيدًا الأسئلة التي كانت توجّه إليه، لهو إدلاء غير صحيح، ذلك أننا كنا نحرص على حسن سماع كل من تمّ الاستماع له أو استجوابه عن بُعد، خلال جائحة كورونا، لكل سؤال يطرح عليه، ولا يعقل أن نكون قد قمنا بتدوين إفادة تصدر عن أي مستمع له أو مستجوب من دون التأكد من سماعه السؤال بشكل واضح، تمكينًا له من ممارسة حقه بالدفاع إن كان مدعى عليه، أو تمكينًا له من إعطاء إفادة صحيحة غير مغلوطة إن كان شاهدًا،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم اعتبار إفادة محمد خضر برجاوي بحق المدعى عليه ماجد طنبري الأولية والاستنطاقية دليلًا كافيًا على ما أسند لهذا الأخير،
وحيث أن ورقة الطلب أسندت إلى المدعى عليه المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/٧٢/ أسلحة، وقد تبنت المطالعة بالأساس هذا المنحى،
وحيث أن هذه التحقيقات لم تحمل أي دليل على حمل المدعى عليه السلاح منذ دخوله لبنان،
وحيث يكون جرم المادة /٧٢/ أسلحة المسند له وهو جرم جنحي قد سقط بمرور الزمن الثلاثي،
لذلك
نقرر وفقًا وخلافًا للمطالعة،
أولاً: منع المحاكمة عن المدعى عليه ماجد خضر طنبري بموجب المادة /٧٢/ أسلحة لسقوط الحق العام المسند لها بمرور الزمن الثلاثي.
ثانياً: اتهامه بموجب المواد/٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨، وتسطير مذكرة إلقاء قبض بحقه.
ثالثاً: إيجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة وتكبيده النفقات القانونية كافة.
رابعًا: إحالة الأوراق جانب النيابة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢
نظر من النيابة العامة العسكرية
