رأي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة سندًا للمادة 87 من قانون تنظيمه حول إنشاء مبنى للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت – Terminal 2، حيث خلص الى ما يلي:
1- تشكل الإتفاقية المتعلقة بتشييد وتشغيل مبنى للمسافرين Terminal 2 بالطريقة المطروحة إمتيازا لمرفق عام بطريقة ال BOT ويقتضي منحه بموجب قانون تطبيقاَ للمادة 89 من الدستور، وإن عدم احترام هذا المبدأ يجعل هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا بل عديم الوجود ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يمكن بالتالي الإستناد إلى قانون رسوم المطارات لإنشاء المبنى موضوع الرأي الراهن.
2- إن العقد المعروض ليس من عداد الصفقات العامة ولا تتبع بشأنه الإجراءات التفصيلية المنصوص عنها في قانون الشراء العام، إنما يجب تطبيق المبادئ الواردة في المادة الأولى منه، ولا سيما المنافسة والعلنية والمساواة والشفافية.
3- إن هذا العقد لا يعتبر أيضاً تأجيراً لأملاك الدولة الخاصة للقول بتطبيق القرار 275/1926 عليه فهو يتجاوز مسألة الإيجار إلى إنشاء واستثمار مرفق عام: مطار.
4- لا يمكن قانوناً توقيع هكذا عقود في ظل حكومة تصريف اعمال كونها تتضمن أعمالاً تصرفية، لا سيما وانها تلزم الدولة لفترة طويلة.
5- يمكن اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مثل هكذا عقود وفق القانون 48/2017، شرط استكمال النصوص اللازمة، وتطبيق قانون الشراء العام في كل ما لا يتعارض مع قانون الشراكة.
6- تحال باقي العقود المعروضة للغرفة القضائية المختصة لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء .
7- يقتضي إكمال التشريع بالتطبيق السليم له وإصدار المراسيم التطبيقية، وتعيين الهيئات والمجالس المنصوص عنها فيه، ووضع منظومة قانونية متكاملة تتعلق بأصول إستثمار وإشغال المطارات عوضا عن ورودها في جداول ملحقة بموازنات.
للاطلاع على الرأي الاستشاري كاملًا، الرجاء الضغط على الرابط التالي