يجد تنظيم القطاع مبرّراته الرئيسية اولاً في ضرورة الترخيص للمشغلين سيما لجهة اخضاعهم لموجبات معينة قبيل ادخالهم الى سوق الاتصالات؛ وثانياً ضمان المنافسة، ونوعية الخدمة.
ان فتح المجال امام قطاع حرّ ومنافسة منتجة، يفرض على الحكومات اعتماد سياسة ناظمة وموجهة لقطاع الاتصالات. وذلك بدأً من ازالة كافة العراقيل القانونية الداعمة او الحامية لمبدأ الاستئثار مقابل القادمين الجدد على القطاع. اضافة الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الداعمة لمبدأ تشجيع المنافسة، وذلك عبر اعتماد سياسات ترسي طرق متنوعة للدخول على سوق الاتصالات الحرّ.
ان حماية التطور الاقتصادي في قطاع الاتصالات، يمر حتماً عبر مشغلي القطاع، وذلك على حساب المستهلكين انفسهم. وهنا يأتي دور الهيئات الناظمة للاتصالات كسلطات رقابة للمنافسة، للحدّ من ممارسات المشغلين، واهمها تخفيض الاسعار المُفرط، كونه يخشى ان يؤدي هذا التخفيض الى تكريس سيطرة احادية او اقله الى اضعاف او القضاء على عامل المنافسة بين المشغلين ولا سيما الصغار منهم.
تشكل الرقابة على القطاع واجراءات تحويله الى القطاع الخاص، ركيزتان جوهريتان من اجل تحرير القطاع وجلعه تنافسياً قادراً على التطور والازدهار. من هذا المنطلق، انشأ القانون رقم 431/2002 جهازاً خاصاً تابعاً للهيئة الناظمة للاتصالات، وذلك لتمكين الهيئة من القيام بأعمال المراقبة والتفتيش، حيث اعتبر أفراده ضابطة متخصصة في قطاع الاتصالات، تتمتع المحاضر التي ينظمها هؤلاء بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة العدلية، كما يمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق الاستعانة بهم في جمع الأدلة وإجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم.