في القانون الجديد للإثراء غير المشروع، أصبحت كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية موضع اتهام كجريمة جديدة ضمن إطار الإثراء غير المشروع. هي عقوبة يخضع لها كل موظف عام من أعلى الهرم إلى اسفله ولا حاجة لرفع الحصانة عن الموظفين العامين كما ان ملاحقة الوزراء تتم أمام القضاء العادي فيما ملاحقة رئيس الجمهورية بحاجة لتعديل دستوري. كل هذه المعلومات يفصلها أكثر النائب السابق غسان مخيبر (تقرير ٢/٤).