قاعدة البيانات
التشريعات
الدساتير والقوانين والمراسيم والقرارات اللبنانية
قانون اصول المحاكمات الجزائيةقانون 328/2001قانون اصول المحاكمات المدنيةPDF · 4.2 MBقانون الاستملاكPDF · 0.6 MBقانون الايجاراتPDF · 0.6 MBقانون البلدياتقانون 118/1977قانون البناءPDF · 0.6 MBقانون التجارة البحريةقانون None/1947قانون التجارة البريةPDF · 3.9 MBقانون الدفاع الوطنيPDF · 1.7 MBقانون الضريبة على القيمة المضافةPDF · 1.2 MBقانون الضمان الاجتماعيPDF · 1.7 MBقانون العقوباتقانون 340/1943قانون العملPDF · 0.9 MBقانون المحاسبة العموميةPDF · 1.6 MBقانون الملكية العقاريةPDF · 1.1 MBقانون الموجبات والعقودقانون None/1932قانون تنظيم ديوان المحاسبةقانون 82/1983قانون تنظيم مهنة المحاماةقانون 8/1970قانون حماية النساء و سائر أفراد الاسرة من العنف الاسريقانون 293/2014قانون دستوريPDF · 0.7 MBقانون رسم الطابع الماليقانون 67/1967قانون ضريبة الدخلقانون 144/1959قانون فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولةقانون 146/1959
4,282 نتيجة
مهلة تقديم شهادات الوصول للبضائع موضوع سندات تعهد مكفولة او السندات التي تقوم مقامها
ترصيص الطرود المرسلة بالترانزيت العادي
ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة
تسليم البضائع التي هي موضوع خلاف بين الجمرك والمكلفين
اتلاف البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة أو فرض اعادة تصديرها
العقوبات المسلكية بحق مستخدمي المخلصين المرخصين أو المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب العلاقة أو شركات الترانزيت ومساعديهم
التقييدات المتعلقة بادخال بعض أنواع البضائع واخراجها
أماكن تقديم البيانات وتأدية الرسوم الجمركية
اصول تطبيق المادة 23 من قانون الجمارك المتعلقة بالاجهزة والآلات المستوردة على دفعات
يتعلق بتحديد اصناف مؤونة الباخرة وكمياتها
تحديد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة
تحديد النطاق الجمركي والبضائع الخاضعة لضابطة النطاق
بدل أتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية
تحديد الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير
تطبيق تفسير قواعد تقييم البضائع في الجمرك
الحالات الخاصة التي لا يطلب فيها إثبات المنشأ
الحالات الخاصة التي يطلب فيها إثبات المنشأ
انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته(
انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "تيكوتاك" وتنظيم اصول ادارته
(موازنة عام 2001) اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات*