قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
تقابل المادة 44 من القانون القديم، المادة 41 من القانون الجديد: راجع شرح 70.
تقابل المادة 43 من القانون القديم، المادة 44 بنودها 1 و2 و3 من القانون الجديد: راجع شرح 73.
بما انه بموجب قانون التنظيم المدني الصادر في 24 ايلول من عام 1962 انشأت لدى وزارة الاشغال العامة مديرية عامة للتنظيم المدني انيط بها وضع «نصوص وتصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى» التي تصبح نافذة بصدورها بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء.
تقابل المادة 4 من قانون 4/54 المادة 5 من قانون 58/91: راجع شرح 7.
تقابل المادة 37 من القانون القديم، المادة 33 من القانون الجديد: راجع شرح 60.
تقابل الفقرة الاولى من المادة 36 من القانون القديم، الفقرة الاولى من المادة 56 من القانون الجديد. بينما تقابل الفقرة الثانية من المادة 36، الفقرة الاخيرة من المادة 56: راجع شرح 85.
تقابل المادة 35 من القانون القديم، المادة 51 من القانون الجديد: راجع شرح 80.
ان المرسوم الذي يجيز فرض شرفية التحسين والواجب تسجيله على صحائف العقارات العينية يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة، وتبدأ المهلة للطعن فيه منذ نشره حسب الاصول لا منذ ابلاغه لانه يعتبر من المراسيم العامة المتعلقة باعلان المنطقة العقارية داخلة ضمن منطقة التحسين.
بما انه من اجل تحديد التعويض النــاشئ عن التحســين
راجع شرح 129 اجتهاد 1.
ان المادة 3 من قانون 4/54 تقابلها المادة 4 من قانون 58/91: راجع شرح 6.
بما انه يستفاد مما تقدم (احكام المادتين 29 و31) انه في حال وجود تخطيط يتعلق «بانشاء شارع او ساحة عامة او توسيعهما او تقويمهما» فان الادارة يمكن ان تستملك ايضا مساحات اخرى من الاراضي على ان يصدر مرسوم اعلان المنفعة العامة يحدد المنطقة المنوى استملاكها.
تقابل المادة 27 من القانون القديم الفقرتين 1 و2 من المادة 28 من القانون الجديد: راجع شرح 45 و55.
تقابل المادة 26 من القانون القديم، المادة 27 من القانون الجديد: راجع شرح 53.
تقابل المادة 25 من القانون القديم، المادتين 32 و33 من القانون الجديد: راجع شرح 59 و60.
راجع شرح 116 اجتهاد 11.
تقابل المادة 2 من قانون 4/54 المادتين 2 و3 من قانون 58/91: راجع شرح 4 و5.
تقابل المادة 19 من القانون القديم، المادة 31 من القانون الجديد: راجع شرح 58.
تقابل المادة 18 من القانون القديم، المادة 30 من القانون الجديد: راجع شرح 57.
تقابل المادة 17 من القـانون القديم المـادتين 15 بند 4 و29 فقرتها الاولى من القانون الجديد: راجع شرح 27 و56.