قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان المادة 16 من القانون القديم، تقابلها الفقرة 6 من البند الاول من المادة 22 من القانون الجديد: راجع شرح 46.
ان المادة 15 من القانون القديم، يقابلها البند 2 من المادة 22 من القانون الجديد: راجع شرح 47.
تقابل المادة 14 فقرتها الاولى من القانون القديم، المادة 22 بند 1 فقرة 4 من القانون الجديد: راجع شرح 44.
تقابل الفقرة 1 من المادة 13 من القانون القديم الفقرة 1 من البند 1 من المادة 22 من القانون الجديد: راجع شرح 42.
تقابل المادة 12 من القانون القديم، المادتين 21 و18 من القانون الجديد: راجع شرح 31 و34.
المادة 15/2 جديد:
تقابل المادة 10 بنودها 1و2و3 من القانون القديم المادتين 9 و10 من القانون الجديد: راجع شرح 11و12.
تقابل المادة الاولى من القانون القديم (4/54) المادة
شرح جدول مقارنة جدول مقارنة بين مواد النص القديم والنص الجديد لقانون الاستملاك: القانون الجديدقانون 58/1991 القانون القديممرسوم اشتراعي 4/1954 المادة 1 1 2 2 فقرة 1 3 2 فقرة 2 4 3 5 4 6 5 7 8 8 فقرة 1 9 9 10 بند 1 و2 و3 10 10 بند 3 فقرة 2 و3 13 10 بند 6 14 10 بند 7 15 بند 2 6 فقرة 2 و10 بند 8 فقرة 1 - 11 15 بند 4 17 فقرة 1 16 بند 1 10 بند 8 فقرة 2 16 بند 2 10 بند 8 فقرة 3 16 بند 4 10 بند 9 فقرة 2 16 بند 5 10 بند 8 فقرة 4 16 بند 6 10 بند 8 فقرة 5 17 11 18 10 بند 5 وبند 9 فقرة 3 - 12 فقرة 1 20 10 بند 10 21 12 22 بند 1 فقرة 1 13 بند 1 و2 22 بند 1 فقرة 4 14 فقرة 1 22 بند 1 فقرة 6 16 22 بند 2 15 القانون الجديدقانون 58/1991 القانون القديممرسوم اشتراعي 4/1954 المادة 26 6 فقرة 3 27 26 فقرة 1 28 27 29 فقرة 1 17 فقرة 2 30 18 31 19 32 25 فقرة 2 33 25 فقرة 1 - 37 فقرات 1 و2 و3 34 47 35 فقرة 1 و2 48 36 50 37 بند 1 و2 51 فقرة 1 38 فقرة 1 52 فقرة 1 40 53 41 44 42 45 43 فقرة 1 و2 46 44 بند 1 و2 و3 43 51 35 56 فقرة 1 36 فقرة 1 56 فقرة 4 36 فقرة 2 63 80 09999I_1954-11-30_00004_Law
نصت المادة 9 من المرسوم7993 تاريخ 3 نيسان 1952 على ضرورة ترقيم سجلات النقابة بارقام متسلسلة وختمها بخاتم وزارة العمل، والهدف من ذلك هو تسهيل المراقبة على مفتشي العمل الذين يعمدون الى قمع المخالفات، ويقومون بالمراقبة لدى تقديم شكوى من قبل احد اعضاء مجلس النقابة وبناء على طلب الوزارة بعد ان تقدم النقابة لها حسابها النقابي، حيث ان المادة 10 من نفس المرسوم نصت على ضرورة تقديم نسخة من حساب النقابة الختامي الى وزارة العمل، وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما اوجبت على مجلس النقابة وضع نسخة عن هذا الحساب تحت تصرف الاعضاء للاطلاع عليها.
بما ان النقابات المستدعية تطلب إبطال القرار رقم /120/ الصادر عن رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل بتاريخ 28/4/1992، والمتضمن تصديق نتائج انتخابات المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي التي جرت بتاريخ 19/4/1992.
هل يقتضي التثبت أولا من اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة قبل مباشرة العملية الانتخابية، أم أنه يمكن الشروع بهذه العملية في الموعد الذي حدده مجلس النقابة، بحيث يتم التثبت من اكتمال النصاب عند فرز الأصوات؟
ان عبارة «مصلحة النقابات» الواردة خطأ في بعض مواد مرسوم تنظيم النقابات رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 غير مذكورة في مرسوم تنظيم وزارة العمل رقم 8352 تاريخ 30/12/1961، الذي أعطى صلاحية تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئات النقابية ومراقبة نشاطها بصورة دائمة الى قسم النقابات التابع لدائرة العلاقات المهنية والنقابات.
ان قرار الترخيص ينص عادة على وجوب اجراء الانتخابات لأول مجلس تنفيذي للنقابة في مهلة لا تتعدى الثـلاثــة اشـهر من تاريخ نشـر القـرار في
لم يجر تعديل مبلغ الالف ليرة الوارد في هذه المادة بالرغم من تدني قيمة النقد. إلا ان وزارة العمل ولدى تصديقها الانظمة الداخلية توافق على المبالغ التي تقررها النقابة دون التقيد بهذا النص.
لا تستطيع النقابة أن تفرض في نظامها الداخلي، الى جانب رسمي الانتساب والاشتراك، رسوما نسبية تستوفيها لصندوقها عن كل عمل يقوم به العضو المنتسب، وذلك لأن الضرائب والرسوم يقتضي فرضها بموجب قانون وفقا لأحكام المادة 81 من الدستور. كما أن وزارة العمل ليست المرجع الصالح للسماح للنقابة، عن طريق التصديق على نظامها الداخلي، بفرض مثل هذه الرسوم والضرائب، وذلك لأن الصلاحية تبقى هنا للسلطة التشريعية. ولا يعتبر، بالتالي، النظام الداخلي الذي يتضمن مثل هذه الرسوم والضرائب حقا مكتسبا للنقابة، ويمكن للوزارة الرجوع عنه لأنه مشوب بعيب الاختصاص الجسيم، وقرار الوزارة بالتصديق فاقد صفته وطبيعته الادارية ويعتبر معدوما.
ان الصلاحيات الواردة في هذا المرسوم كانت من صلاحية وزارة الشؤون الاجتماعية واصبحت من صلاحية وزارة العمل بعد انشاء وزارة مستقلة للشؤون الاجتماعية.
منع المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 الذي أنشأ «المؤسسة الوطنية للاستخدام» في مادته الثامنة اعطاء أي رخصة لانشاء مكاتب استخدام خاصة أو مكاتب تقوم بأعمال تدخل ضمن مهام هذه المؤسسة.
ساعات العمل هي الساعات المحددة وفاقا للنظام الداخلي للمؤسسة.
المقصود هنا بكلمة نوائب كل مادة تسبب ضرر.