قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
اعيد النظر في تحديد الحد الادنى الرسمي للاجور بموجب قوانين ومراسيم متعددة ومتلاحقة، كان آخرها المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 الذي حدد الحد الادنى للاجور بثلاثماية الف ليرة لبنانية.
يدخل في اختصاص لجان الاستملاك تحديد قيمة التحسين تمهيدا لفرض الضريبة عليها (مادة 21 فقرة 4).
بما انه، بفعل مرسوم الاستملاك، ونتيجة اشغاله واستخدامه من قبل الادارة العسكرية، أصبح البناء المنازع بشأنه من عداد المنشآت العسكرية، وفي مطلق الأحوال، وسواء تمركزت فيه المديرية العامة للادارة أو المفتشية العامة فانه لا تأثير للتخصيص الاداري على موضوع النقاش الذي يتركز حول مدى صحة أو عدم صحة الاستملاك المطعون به.
راجع شرح 2 اجتهاد 5 - 6 - 7.
ان الترخيص المسبق بالاشغال المؤقت يعطى من وزير الاشغال العامة بعد فصل وزارة الاشغال العامة عن وزارة النقل.
ان الاستملاك يدخل العقار المستملك في الاملاك العمومية، بينما الشراء يدخله في املاك الدولة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، ان الشراء يبقى الحقوق الواقعة على العقار من حق ايجار وحقوق عينية، بينما الاستملاك يبقي العقار بمعزل عن كل حق.
لا لزوم لابلاغ صاحب العقار المستملك الخرائط التفصيلية.
ان المادة 52 من قانون الاستملاك (38 جديد) التي تمنع اعمال التقوية والترميم في الأبنية المصابة بالقصر لا تشمل الترميم الداخلي العاجل لتلافي الخطر الناتج عن التصدع أو إقامة متكأ موقت لدعم حائط معرض للسقوط ما دام أن هذه الوسيلة تبقى في حدود الأعمال الطارئة المستعجلة بطبيعتها وظرفها وما دام أنها تتم بالقدر اللازم لتدارك الخطر من غير أن تنطوي على تحوير في البناء يتغير به كيانه الأصلي أو تركيبه الهندسي أو ينقلب معه مقياس تقدير تعويض الاستملاك أو ينشأ عنه حق مستحدث تلازمه أعباء إضافية على الادارة المستملكة أو تتبعه تعقيدات.
حيث ان محكمة الاستئناف في معرض بحثها قد اوضحت بأن نص المادة 51 (37 جديد) من قانون الاستملاك يشير الى ان حق الادارة بالاستفادة من قاعدة الربع المجاني ينشأ عندما يكون الاستملاك جاريا من اجل انشاء الطرق والساحات العامة فقط اما في الاستملاكات الاخرى فان تقديم الربع المجاني غير متوجب.
للدولة ان تعدل التخطيط عندما تشاء وكيفما تشاء شرط ان يكون ذلك في سبيل المصلحة العامة والتخطيط لا ينشئ حقا مكتسبا ولا يجوز للافراد القيام بمضاربات عقارية على اساسه. ان الدولة لا تجبر على استملاك عقار.
مرسوم رقم...
ان التخطيط بحد ذاته لا ينقل ملكية العقارات المتعلقة به بل انه يضع عبئا عينيا على تلك العقارات لمصلحة الادارة.
نصت الفقرة الاولى من المادة 33 على العدول الصريح عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك بينما نصت الفقرة الثانية على العدول الضمني الذي يحصل بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وضع اليد دون تنفيذ المشروع موضوع الاستملاك. ويكون حق الاسترداد في الحالتين عائدا لصاحب العقار او خلفائه.
ان احتمال عدول الإدارة عن التخطيط هو بمثابة شرط الغاء ضمني فإذا تحقق يعتبر مرسوم التخطيط كأنه لم يكن والعدول عن التخطيط له مفعول رجعي.
بما انه بعد ان تم الاستملاك واصبح نهائيا فان من نتائج قرار الاستملاك - بعد صدور قرار لجان الاستملاك ودفع التعويض المتوجب - نقل ملكية العقارات المستملكة الى الادارة المختصة التي اصبحت مالكة تلك العقارات.
1 - ان قرار وضع اليد يرفع يد المالك عن عقاره مما يحرمه من جني ثماره وبالتالي يعتبر من اهم معاملات الاستملاك.
كانت قوانين الاستملاك القديمة تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر فيها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات.
بعد الانتهاء من عمليات تحديد قيمة التعويضات تقوم دوائر الاستملاك بتنظيم كشف مالي بهذه القيمة المقدرة من لجنة الاستملاك، ومن ثم تقوم دائرة التصفية بتنظيم طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة ثم يرسل هذا الطلب الى المراقب المالي العام الذي يؤشر عليه ويعيده الى دائرة التصفية التي تتولى تصفية التعويضات وتحيلها الى دائرة الصرفيات التي تصدر حوالة الصرف الموقعة من الآمر بالصرف ثم تحال الى مصلحة الخزينة. ويجب ان يذكر على الحوالة وجوب ايداع المبلغ امانة في مصرف لبنان ولا يمكن ان تدفع هذه الحوالة الا بعد صدور اشعار من الادارة طالبة الاستملاك. فتنظم مصلحة الخزينة كتابا الى مصرف لبنان بايداع مبلغ التعويض امانة لديه وتستحصل منه على ايصال بذلك تسلمه الى دائرة الاستملاك.
ان المادة 26 (المادة 27 جديد) من قانون الاستملاك وضعت لحماية المالك من الضرر الذي يلحق به من جراء ابقاء جزء من ملكه غير صالح للغاية التي كان العقار معدا لها في الاصل، سواء اكانت هذه الفضلة هي كل ما تبقى من العقار، او قسم منه اصبح مفصولا عن العقار الاساسي وفي حالة الدعوى الحاضرة طلب المدعون استملاك الجزء الذي لم يعد صالحا واستبقوا الجزء الآخر من العقار الذي بقي صالحا فلا تنطبق عليه شروط الاستملاك الكامل.
مفعول مرسوم الاستملاك: