قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في احدى البلديات ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.
قانون صادر بقرار
قانون صادر بقرار
قانون صادر بمرسوم
حيث من مراجعة بوليصة الضمان يتبين ان الشركة تضمن صراحة جميع الاضرار التي تلحق بالمنقولين مجانا – البند الاول فقرة A – حتى اذا لم تكن السيارة بقيادة صاحبها وهي بقيادة شخص آخر باذن منه كما هي الحال تماماً في هذه القضية.
الشروط الواجب توافرها لامكانية دفع الشركة التعويض للمتضرر (اجتهاد مصري):
اذا تعطلت السيارة التي تنقل البضاعة المؤمنة، ونقلت هذه البضاعة الى سيارة ثانية، فان هذه الاخيرة تحل محل الاولى، وتصبح بالتالي مشمولة بعقد الضمان.
التأمين الذي يعقده مالك السيارة اعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي الحقت بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري على السيارات – ليس تأميناً اختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن الحوادث الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم، ولكنه تأمين اجباري فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصاً لسيارته واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمته.
اذا كانت السيارة المضمونة عمومية، وورد في عقد الضمان انه لا يتناول الا السيارات المبينة في العقد دون سواها، ويشرط ان يكون سائقها حاملا اجازة سوق قانونية، فان حق المضمون يسقط اذا كان سائق السيارة وقت حصول الحادث يحمل اجازة سوق للسيارات الخصوصية، لان عقد الضمان هو من عقود الغرر، ويجب حصره ضمن النطاق الضيق الذي وضعه له المتعاقدان؛ فضلا عن ان المادة 70 من قانون السير تنص على انه لا يجوز لمن حصل على رخصة سوق لفئة معينة ان يستعملها لسوق فئة اخرى، الا بعد اجتيازه امتحانا جديدا.
تدلي المستأنفة بأن الخلاف ناشئ عن تفسير عقد التأمين على السيارة ويفتقر الى الصفة التجارية التي تبرر اختصاص هذه المحكمة التجارية، وان الدعوى بالنتيجة من اختصاص المحكمة المدنية وتطلب فسخ الحكم المستأنف على هذا الاساس. ولكن الاعمال التي تقوم بها شركة التأمين المستأنفة هي اعمال تجارية بنظر القانون وتكون الشركة تجارية. ومن المبادئ المقررة انه يعود للشخص المدني الذي يقاضي تاجراً ان يقاضيه امام المحكمة المدنية واما امام المحكمة الناظرة بالقضايا التجارية.
حيث ان مطالبة المدعي بالتعويض عن الاضرار المعنوية اللاحقة به بمواجهة المدعى عليها هي مستوجبة الرد بغض النظر عن مدى صحة توجبها، لانتفاء صفة الاخيرة لمطالبتها بها في ضوء اقوالها غير المنازع بها من ان بوليصة الضمان لا تشمل سوى الاضرار المادية والجسدية التي تسببها المركبة المضمونة للغير (م 1 فقرة أ من البوليصة). ولعدم بيان المدعي لأي اساس قانوني لمطالبته هذه.
بموجب المادة 30 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991)، ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم...
بموجب المادة 30 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991)، ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم...
قانون صادر بمرسوم
قانون الملكية العقارية
قانون الملكية العقارية
قانون الملكية العقارية
قانون الملكية العقارية
قانون الملكية العقارية
قانون الملكية العقارية