قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
تعتبر الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الزامية بحيث لا يسمح لأي من أصحاب العمل أو الاجراء المضمونين بالبقاء خارج نطاقه، وتاليا، لا يجوز مخالفتها (تحت طائلة الغرامة) باعتبارها متعلقة بالانتظام العام.
بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) تمّ رفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعدها فانها ترفع ثمانين مرة.
راجع الاتفاقية الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة.
ان المقصود «بالموظف المولج بضبط المخالفة» موظفي جهاز تفتيش العمل المحددة صلاحياتهم بموجب المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000.
بما ان التعويض عن التضرّر من الصرف المتعسف محدّد حصرا بموجب أحكام المادة 50 من قانون العمل الذي يعتبر قانونا خاصا إلزاميا يفسّر حصرا ودونما توسع، والذي جاءت المادة 114 منه لتلغي جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه والتي لا تتفق مع مضمونه.
نصت المادة 6 من الاتفاقية الدولية رقم 88 المتعلقة بتنظيم ادارات التوظيف (قوانين لبنان - مجلد 20 - الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال) على ان تنظم ادارة التوظيف بحيث تكفل التعيين والتوظيف الفعالين، وتقوم لهذا الغرض:
لمراجعة نص المرسوم 10188/62 بكامله يرجى العودة الى قوانين لبنان - مجلد 7 - الامن العام.
نشرنا هنا بعض احكام القانون 10/1962 المتعلقة بعمل الاجانب، ولمراجعة نص القانون بكامله يرجى العودة الى قوانين لبنان - مجلد 7 - الامن العام.
ان المادة 91 من التنظيم القضائي اوجبت ان تعطى الوكالة من مدعي المخاصمة. فهي من جهة متعلقة حتما بمسألة المخاصمة، أي خاصة بها؛ ومن جهة أخرى، ان تعطى بعد توافر سبب المخاصمة، أي بعد صدور القرار المشكو ممن اصدره.
حيث ان الاستاذ سرحال تقدم بهذا الاستدعاء ولم يقدم وكالته عن السيد همداني فيكون غير ذي صفة لتقديمه ويكون هذا الاستدعاء غير مسموع.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون البلديات
ينظم في ختام السنة المالية جدول افرادي اسمى بالأموال الباقية بدون تحصيل، كما ينظم جدول افرادي بالأموال الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن مع تقرير مفصل يبين أسباب هذا الهلاك أو السقوط، ويطلب من المجلس البلدي الموافقة على تنزيلها من جداول التكاليف ومن البقايا المدورة.
صفة المالك في القانون الضرائبي:
تاريخ نشر المرسوم الاشتراعي 146/59:
تنزيل الاقساط المدفوعة من قيمة عقد الضمان:
كيفية تقدير سعر السهم:
ان هذه المادة بفقرتها الثالثة مطابقة لقاعدة «لا ارث قبل وفاء الدين». راجع شرح المادة 13.