قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
ان شرط القبول، الصريح او الضمني، المنصوص عنه في المادة 77 هو الزامي، وذلك خلافا للقواعد المعمول بها في الارث التي لا توجب أي قبول.
ان حق الخلفية لا يطبق في ما يختص بالوصية، اذ ان لهذه الاخيرة طابع شخصي، وذلك خلافا للقواعد المعمول بها بالنسبة للارث.
مهل اسقاط:
نصت المادة 10 من هذا القانون على الجرائم التي تجعل الموصى له غير اهل لأن يرث الموصى، وهي:
للاعتداد بالرجوع، يجب ان يكون الشيء الموصى به قد بيع فعلا، بمعنى ان يصبح الشاري مالكا لهذا الشيء.
الرجوع الضمني عن الوصية هو كل تصرف او عمل يستنتج منه ارادة الموصى بالرجوع عن الوصية.
تعريف الرجوع الصريح عن الوصية:
الاسباب الموجبة لوضع المادتين 6 و7 من قانون الارث المتعلقتين بالموتى جماعة والاعدام:
من خصائص الوصية ان لا تخرج مفاعيلها الا بتاريخ وفاة الموصى، وان تكون دوما عرضة للتعديل والنقض ما دام ان الموصى على قيد الحياة.
L’article 68 de la loi du 23 juin 1959 dispose, en effet, dans son alinéa premier, que la réduction des legs est faite, «... lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible ou la part restante de cette quotité, après déduction de la valeur des donations entre vifs». Ce qui suppose que ce sont les donations qui doivent être déduites les premières, et les legs réduits les premiers.
الانتفاع هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير وبالتمتع به وبثماره دون المساس بملكية الرقبة، ويسقط الحق حتما بموت المنتفع.
ان هذه المادة مستنبطة من المبدأ العام القائل ان «لا ارث قبل وفاء الدين».
لا يحتمل تخفيض الوصية تكييفا قانونيا سوى ابطال هذه الوصية ابطالا جزئيا ينال ما جاوز النصاب.
Mais le législateur ne prévoit pas ici le cas où le père ou la mère sont prédécédés. Faut-il dans ce cas réputer les 15% comme rentrant dans le calcul de la portion disponible qui deviendrait alors de 65%? Plusieurs auteurs le pensent. Cette opinion nous paraît contestable; et nous avons eu déjà l’occasion de constater que la jurisprudence antérieure à la loi de 1959 avait examiné un problème identique. Car rien ne justifie une extension de la portion disponible. S’il fallait choisir entre deux solutions, elles seraient les suivantes: ou bien les 15% du père ou de la mère devraient aller au parent survivant; ou bien ils devraient être répartis proportionnellement aux parts réservataires du conjoint et du parent survivant: sur les 15% du reliquat, le conjoint prendra les 20/35è. Cette dernière solution paraît la plus équitable, car tout en ne préjugeant pas de la position qu’aurait prise le législateur en pareil cas, elle prend en considération le quantum qu’il a lui-même attribué dans la réglementation de la réserve individuelle. D’autant que l’intention du législateur semble avoir été de diviser la succession en deux parts égales et de ne donner la liberté au de cujus que dans la limite des 50% constituant la portion disponible. Ces solutions paraissent cependant sujettes, encore, à évolution et à discussion.
اذا هلك في حادث واحد، عدة اشخاص يرث بعضهم بعضا كان على المحكمة ان تعين مواقيت وفياتهم بالاستناد الى ظروف الحادث وسن المتوفين وحالتهم الصحية وغير ذلك من الاعتبارات. أما اذا تعذر ذلك اعتبروا جميعهم متوفين في وقت واحد فلا يرث أحدهم الآخر وانما ينتقل ارث كل منهم الى ورثته الاحياء.
حيث ان الموصى اوصى بكل ما يملك وما سيملك الى المعترض عليها في حين انه ترك ابنة له هي المعترضة والتي تعتبر من عداد اصحاب الحصص المحفوظة التي لا يمكن للموصى حرمانها من الارث، وحصتها تبلغ قانونا في وضع الدعوى الحاضر خمسين بالماية.
ان كل من الفروع والوالدين واحد الزوجين هم من اصحاب الحصص المحفوظة وبالتالي لا يجوز حرمانهم من حصتهم الارثية بطريقة كلية اذ ان الحصة المحفوظة هي من النظام العام.
ان الاشخاص المؤهلين لتنظيم الوصية هم الضباط برتبة ملازم وما فوق. وبالتالي يحق لكل من الضباط التاليين أن يقوموا مقام الكاتب العدل وينظموا وصية الجندي الموجود في ساحة القتال:
المقصود بـ«سجل خاص» سجل الوصايا اذ انه على الكاتب العدل أن يمسك بصورة منظمة عدة سجلات منها السجل المذكور الذي يخصص لحفظ الوصايا التي ينظمها ويصدقها.
راجع احكام نظام الكتاب العدل المتعلقة بالوصية والمنشور فيما بعد.