قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
نصت المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة) على انه:
بما انه يتبين ان المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/83 الذي حدد صلاحيات ودور مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي نص فقط على انه يحضر جلسات المحاكمة ويقدم مطالعة خطية حسب الاصول.
قانون صادر بمرسوم
ان موازنة الواردات تشكو من سوء التبويب، ومن تباين هذا التبويب بين بلدية واخرى. فموازنة بلدية بيروت تعتمد تبويبا يستند الى الجهة التي تستوفي الضرائب والرسوم.
هناك حد فاصل في المعنى بين السلفة الدائمة والسلفة الطارئة يقتضي الأخذ به فلا تعطى سلفة طارئة لعمل يدخل في عداد النفقات التي قد تتكرر. كما لا تعطى سلفة دائمة لعمل محصور في موضوع واحد نادرا ما يتكرر. بمعنى ان السلفة الدائمة تعطى للنفقات النثرية الطارئة المتكررة والسلفة الطارئة تعطى لعمل وحيد معين طارئ محدد يغلب عليه طابع عدم التكرار.
اما تنفيذ الموازنة البلدية من حيث الواردات فيستدعي الملاحظات التالية:
قانون صادر بمرسوم
ضمت بلدية زوطر الشرقية الى اتحاد بلديات الشقيف بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6541 تاريخ 18/10/2001 المنشور ص.
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
بعد صدور القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 الذي أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحدد عمله بتأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، هل تبقى دراسة تطور الاسعار وأسباب ارتفاعها ودراسة سياسة الأجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة الى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار وغيرها... من صلاحيات لجنة مؤشر الغلاء أم تدخل ضمن أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ وفي حال الابقاء على لجنة مؤشر الغلاء، فهل مقترحاتها وتوصياتها ترفع مباشرة الى المراجع المختصة، كما هو مذكور في المادة الخامسة من هذا المرسوم، أم يقتضي أن تمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أولا، باعتبار ان درس سياسة الأجور وتقلبات الأسعار والحد من ارتفاع الأسعار... مواضيع تدخل ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي يعود أمر صياغتها الى هذا المجلس؟
قانون صادر بمرسوم
