قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
بعد الغاء وزارة التصميم العام، انشئت لجنة مؤشر الغلاء بموجب المرسوم رقم 4206/1981 المنشور فيما بعد.
انشأ المجلس الوطني للعمل بموجب المرسوم 6304/1966 والمنشور سابقا.
حـددت الاعمــال والمهـن الـواجـب حصرها باللبنانيين بموجب قرار وزير العمل رقم 466/1 تاريخ 19/8/1997.
لم يجر تعديل مبلغ الخمسين الف ليرة لبنانية بالرغم من تدني قيمة العملة الوطنية.
حظرت المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، والمنشور فيما بعد، على الاجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
حددت العقوبات بموجب المادة 32 من قانون 10/7/1962 المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، والمنشور فيما بعد، وتشمل الحبس والغرامة والاخراج من لبنان.
اصدرت المديرية العامة للامن العام مذكرة خدمة تتعلق بطلبات سمات عمل الاجانب فيها:
راجع القرار رقم 334/1965 المتعلق باستخدام المربيات والخدم والطهاة الاجانب العاملين في البيوت والمنشور فيما بعد.
ان تعداد هذه الحالات (الواردة في المادة 17)* التي يمكن فيها الغاء الاجازة ليس على سبيل الحصر، ان هو الا على سبيل الدلالة، ذلك ان نص المادة السابعة عشرة من المرسوم 17561/1964 قد تضمن كلمة «لا سيما»، مما يعني ان اجازة العمل قابلة للالغاء وفق ما تقضي به مصلحة اليد العاملة اللبنانية، خاصة عند تحقق احدى الحالات المذكورة اعلاه.
بطاقة العمل أو اجازة العمل ) ( Permis de travail تعطى الى الأجير الأجنبي من قبل وزارة العمل وتثبت فيها شخصية الأجير ونوع عمله واسم صاحب العمل وتاريخ بدء وانتهاء صلاحية الاجازة.
ان معضلة اليد العاملة الأجنبية الوافدة الى لبنان تتفاقم يوما بعد يوم أمام التباطؤ في معالجتها وقطع دابر نموها. صحيح ان المشرع وضع قيودا صارمة في مجالات عمل الأجانب لحماية الاجراء اللبنانيين من مزاحمة الاجراء الأجانب لهم. ولكن، للأسف، ماذا تنفع القوانين وقيودها أمام التساهل والتغاضي في تطبيقها؟ فقراءة سريعة للاحصاءات شبه الرسمية المتداولة في سوق العمل عندنا تعطي صورة قاتمة عن حجم مشكلة العمالة الأجنبية الوافدة الينا، وأثرها السلبي على النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والهجرة والفقـر... وذلك نتيجة ما تسببه من ضغط كبيرباتجاه انخفاض الأجور وباتجاه الطلب الكبير على العمل في ظل عرض محدود جدا في الظروف الراهنة...
نرى أن يبقى العقد الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة مدة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد جديد ليس فقط في حالة الالغاء بل ايضا في حال تجديده او اعادة النظر فيه وذلك لتلافي حصول فوضى وضياع في علاقات العمل الجماعية اثناء مدة المفاوضات.
تأبيد العقد الجماعي يتعارض:
المادة 340 - يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف اعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في احوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.